رام الله- نقلا عن معا- باشرت وزارة الاقتصاد الوطني بفتح ملفات الشركات المتعثرة العاملة في قطاع النقل، لدراستها من الناحية الادارية والمالية والقانونية من اجل العمل على تصويب اوضاع هذه الشركات وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها. 

وقامت وزارة الاقتصاد الوطني مؤخراً باستحداث دائرة الشركات المتعثرة تقوم بمتابعة هذه الشركات، ووضع الاليات المناسبة لذلك والعمل على حصر هذه الشركات ومخاطبة اصحابها بضرورة تصويب اوضاعها المالية والإدارية والقانونية حفاظاً على راس المال الوطني وبما يخدم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين.

وأكد مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني د. حاتم سرحان" حرص الوزارة على حماية وتطوير اداء القطاع الخاص الفلسطيني، وتوفير بيئة اعمال تمكنه من ممارسة نشاطه وتنفيذ برامجه على أكمل وجه، والعمل على توسيع القاعدة الاستثمارية لدوره الرئيسي في التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة.

وشدد سرحان على اهمية الشركات في خلق فرص عمل تمكن من المساهمة في مواجهة معدلات البطالة والفقر، والحفاظ على الاستقرار والسلم الاجتماعي.

وبدره بين مدير عام تسجيل الشركات نزيه رجب ان تعثر الشركات يعود الى عدم التزام مجالس الادارة بتقديم تقارير مالية وموازنات دقيقه للوزارة، وللمساهمين في الشركة توضح الوضع المالي الحقيقي للشركة اضافة الى عدم التزام المساهمين في الشركات بتحديث البيانات الخاصة بمالكي الشركات وتحديداً عند حدوث حالات الوفاة ونقل ملكية أسهم هذه الشركات للورثة، والذي يتمخض عنه اشكاليات عائلية تلقي بآثارها السلبية على اداء الشركات بشكل عام والعائلية بشكل خاص.

ودعا رجب كافة الشركات المساهمة الخاصة بضرورة تزويد إدارة الشركات بتقاريرها المالية والإدارية السنوية ليتسنى لها القيام بدورها تجاه توجيه الشركات المتعثرة والمساعدة في تصويب وضعها، مؤكداً ان القوانين والأنظمة التي تمنح الصلاحيات للوزارة تجيٌر لحماية هذه الشركات والحفاظ عليها، وتمكينها في الوقت ذاته من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق هذه الشركات.